ننشر كل قاعدة تقف وراء نتائج فرزنا، لتتمكن من مراجعة تعليلنا، ومخالفته، وعرضه على عالم. هذه الصفحة ذات إصدارات مرقّمة. وحين تتغيّر المنهجية، يتغيّر الإصدار والتاريخ معها.
نطرح على كل أصل سؤالًا واحدًا: بصرف النظر عن طريقة حيازتك له أو تداولك إياه، هل يثير الأصل نفسه إشكالًا شرعيًا معتبرًا؟ ونقسّم ذلك إلى خمسة معايير مستمدة من المحظورات الكلاسيكية في فقه المعاملات، ومن الأسئلة التي تطرحها الفارزات الشرعية الحديثة.
| المعيار | السؤال | ما الذي يخفض التقييم |
|---|---|---|
| خالٍ من الربا | هل يدرّ الأصل فائدةً، أو يعتمد عليها، أو يمثّلها؟ | العائد من الإقراض، والفوائد المكتسبة على الاحتياطيات والموزَّعة على الحائزين، ورموز العائد ذات إعادة التوازن (rebasing)، وأدوات الدين المدرّة للفائدة. |
| الوضوح (الغرر) | هل ما تملكه وطبيعة العقد واضحان؟ | جهات إصدار غامضة، واحتياطيات غير مدقَّقة، وحقوق غير واضحة، ومفاتيح إدارية مخفية، ومعروض غير واضح. |
| ليس ميسرًا | هل ترتبط القيمة بنشاط إنتاجي، أم أساسًا بالحظ والمراهنة الصفرية؟ | عملات الميم التي لا وظيفة لها، وآليات اليانصيب، وبروتوكولات التنبؤ أو القمار. |
| الأصل الداعم | هل توجد قيمة حقيقية في الأساس: شبكة عاملة، أو أصل حقيقي، أو طلب حقيقي؟ | لا منتج عاملًا، وقيمة قائمة على السردية وحدها، وادعاءات غطاء بلا غطاء. |
| الاستخدام | هل الغرض منه جائز؟ | القمار، أو الإقراض بفائدة، أو المحتوى الإباحي، أو الخمور، أو أي نشاط أساسي آخر غير جائز. |
يُقيَّم كل معيار من 0 إلى 100. ومؤشر الفرز هو المتوسط البسيط للتقييمات الخمسة.
| النتيجة | القاعدة (v1.0) |
|---|---|
| يجتاز الفرز | مؤشر فرز 74 أو أكثر، دون أي معيار أقل من 60. |
| يحتاج إلى مراجعة | لا يستوفي جميع العتبات، لكن لا يوجد فيه إخفاق قاطع. وكثيرًا ما يكون هذا موضع اختلاف العلماء والفارزات. |
| لا يجتاز الفرز | معيار الخلو من الربا أقل من 40، أو معيار انتفاء الميسر أقل من 30، أو أي معيار أقل من 32. |
وُضعت قواعد الإخفاق القاطع لأن الربا والميسر أشدّ المحظورات ثبوتًا: فلا يمكن لتقييم مرتفع في غيرهما أن يعوّضهما بالمتوسط.
ينظر الفرز إلى الأصل، ولا يرى نشاطك. فالعملة نفسها قد تُحاز بطريقة يقبلها أكثر العلماء، أو تُتداول بطريقة يرفضها أكثرهم. وبصرف النظر عن نتيجة الفرز، فلهذه الأنشطة أحكامها الخاصة، وهي مشروحة في أدلة مستقلة:
أدرج المجلس الاستشاري الشرعي التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية 15 عملة رقمية بوصفها متوافقة مع الشريعة للتداول على المنصات الماليزية المسجّلة. ونعرض تلك القائمة بشارة مستقلة، مع تاريخ كل قرار، لأنها حكم رسمي صادر عن هيئة شرعية معتبرة، أما فرزنا فليس كذلك. وحيث يختلف فرزنا عن قائمة المجلس، نبيّن ذلك ونشرح السبب. انظر شرح القائمة الماليزية.
تزن الفارزات الإشكالات نفسها بطرق مختلفة: فبعضها يعدّ أي خاصية عائد مُسقِطة، وبعضها يتجاهل مصادر إيرادات رموز الحوكمة، وبعضها لا يفرز إلا من جهة الفائدة. ونحن ننشر أوزاننا وعتباتنا ليكون الفرق ظاهرًا. وحيث تكون المسألة خلافية حقًا، تكون النتيجة عادةً يحتاج إلى مراجعة، لا تصنيفًا قاطعًا.
إذا كنت ترى أن نتيجة أو ملاحظة ما خاطئة، فراسلنا على admin@deengen.com مع تعليلك ومصادرك. نقرأ كل رسالة ونسجّل التغييرات الجوهرية أدناه.
محتوى تعليمي، وليس نصيحة مالية أو دينية. رأس المال معرّض للخطر.